تعد الشبكة المعلوماتية من المصالح الحيوية التي تتطلب الحماية القانونية في أعلي مستوياتها وهي الحماية الجنائية؛ من خلال تجريم وعقاب مختلف صور المساس أو الاعتداء أو مجرد التأثير على الشبكة المعلوماتية، ويتحدد مدى نجاح تلك الحماية بقدر أحاطتها بتلك الصور من خلال نصوص تجريميه منضبطة. والدراسة الراهنة تتناول، من خلال منهج وصفي تحليلي وفي إطار مقارن، موقف التشريعات الجنائية في عدد من الدول العربية من التجريم والعقاب على مختلف صور المساس أو الاعتداء أو مجرد التأثير على الشبكة المعلوماتية، بالنظر إلى

more »

... مية تلك الحماية في عصر المعلومات وانتشار استخدام صور الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات الخدمية. وسوف تكون المقارنة على أكثر من مستوى ومجال حيث ستتم مقارنة خطة المشرع الإماراتي في التجريم والعقاب على مستوى وطني، ما بين القانون الاتحادي الملغي رقم 2 لسنة 2006، والمرسوم بقانون الاتحادي الحالي رقم 5 لسنة 2012، لبيان الجوانب المستحدثة في التجريم والعقاب، وسياسات الإعفاء والتخفيف والتشديد، كما ستتم المقارنة مع التشريعات الوطنية في عدد من الدول العربية الأخرى، ومنها السعودية، والسودان والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، وقطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، كنماذج للتشريعات العربية. كما ستكون المقارنة مع ما ورد في الاتفاقية الأوربية الخاصة بجرائم الكمبيوتر لعام 2001، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010 والتي صدقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2011، والمقارنة كذلك مع ما ورد بوثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2013.