يشكل مبدأ "حرية التجارة" ومبدأ "تأمين مشروعية المنافسة " قطبين أساسيين في نمو وتطور المجتمعات الحديثة. هذا الدور دفع الى بروز الحاجة لتشريعات متقدمة تواجه تحديات متنوعة تحملها التطورات الدائمة في مجال التجاري. فكان هذا البحث لدراسة نجاح التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين مشروعية المنافسة، بما يتلاءم مع التشريعات العالمية في هذا المجال. تعددت التشريعات المنظمة لفعل المنافسة غير المشروعة، اذ شكلت قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني انطلاقة المساءلة، لتكمل مع قانون المعاملات

more »

... التجارية الإماراتي الذي عدد بعض الاعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة، تعداداً على سبيل المثال لا الحصر. تلي ذلك العديد من القوانين المنظمة للمنافسة كقانون تنظيم المنافسة، قانون العلامات التجارية، وقانون قمع الغش والتدليس وغيره. كما ولعب القضاء دوراً اساسياً في تفسير وتطبيق المعايير القانونية العالمية. بالإضافة الى التشريعات المدنية، لعب القانون الجزائي دوراً في تأمين مشروعية المنافسة. حيث شكل الاحتكار غير المشروع جريمة، وإساءة استغلال وضع مهيمن مع عدم تعريف واضح لإساءة الاستعمال مما ترك للاجتهاد والفقه تقييم كل حالة على حدى. ومن ناحية أخرى تعتبر من جرائم المنافسة غير المشروعة الجرائم التي تتعلق بالعلامة التجارية: كتقليد علامة تجارية، تزويرها، استعمالها استعمالاً غير مشروع، او حتى عدم تسجيل العلامة، كلها أفعال تؤدي الى فرض العقاب الجزائي. كما ان الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات اعتبرت ممارسات جرمية ضارة بالتجارة الدولية.