يهدف البحث الى عرض الائتمان النقدي والتعهدي الممنوح من قبل المصارف العراقيةالعاملة في تمويل المشاريع الصناعية المتوسطة، وقد تم التوصل الى جملة من الاستنتاجات ومنها:1. توصل البحث الى أن المصارف الحكومية لازالت هي المسيطرة على الجانب الأكبر من تمويلالمشاريع الصناعية، بينما مساهمة مصارف القطاع الخاص لا تتجاوز ثلث المبالغ الممولةللمشاريع الصناعية في الاقتصاد العراقي.0. تم التوصل الى قبول فرضية البحث بوجود تأثير عكسي لمتغير الائتمان النقدي على قيمة الانتاج،اذ ان زيادة الائتمان النقدي بمقدار مليون

more »

... ار واحد تؤدي الى انخفاض قيمة الانتاج في الامدالطويل، بينما هناك تأثير عكسي أقل لمتغير الائتمان التعهدي على قيمة الانتاج، اذ ان زيادةالائتمان التعهدي بمقدار مليون دينار واحد تقود الى انخفاض قيمة الانتاج، اي تؤدي الى زيادةانتاج مستلزمات الإنتاج بأسعار منخفضة وبالتالي تؤدي الى انخفاض قيمة الانتاج، ومن ثمانخفاض اسعار المنتجات المحلية، ويعزز هذا الإجراء منافسة السلع المحلية امام السلع الاجنبية.3. توصل البحث بان السياسة الصناعية تميل بشكل عام نحو الصناعات الاستهلاكية الذي يعود إلىعوامل عديدة منها سهولة إقامة مثل هذه الصناعات وطبيعة هذه السلع ذات المرونة المنخفضةبالنسبة للمستهلك، كما إن هذه الصناعات لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة في الإنتاج فضلا عن توفربعض موادها الأولية محليا واقتصاديا وخاصة تلك التي تنتج السلع الوسيطة.