لقد استعرضنا في هذا البحث القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي حيث يتحدد هذا الاختصاص في البداية عندما تعرض الدعوى على المحكمة ، فتحدد هذه المحكمة مدى اختصاصها في نظر النزاع المعروض عليها ، وعند ثبوت الاختصاص تقوم المحكمة بتحديد القانون الواجب التطبيق على تلك المنازعة .فالاختصاص القضائي الدولي هو : ولاية المحكمة الوطنية في نظر المنازعة التي تكون مشوبة بعنصر اجنبي ، فهي اما ان تثبت الاختصاص للمحكمة الوطنية او لا يثبت لها الاختصاص فتعطي الاختصاص للمحاكم الاجنبية بصورة غير مباشرة ومن

more »

... ا فإن هناك الكثير من الضوابط التي لم يعالجها المشرع العراقي بشكل صريح ومنها ضابط الخضوع الإرادي وكذلك مسائل الإجراءات والارتباط والمسائل الاولية ، فضلاً عن الاختصاص المبني على جنسية المدعي ومحل اقامته وليس المدعى عليه خروجا عن القاعدة العامة المتمثلة بأن المدعي يسعى الى المدعى اليه في احوال استثنائية مثل دعاوى الاحوال الشخصية والدعاوى التي يكون المدعي فيها طرفا ضعيفا في الدعوى .وازاء هذا القصور وعدم الوضوح في المعالجة لجأ الفقه العراقي الى حلول كثيرة منها الاستناد الى المادة ( 30 ) من القانون المدني العراقي ، وكذلك القياس على احكام المادة ( 7 ) من قانون التنفيذ الاحكام الاجنبية العراقي ، وكذلك لجأ الى قياس قواعد الاختصاص القضائي الدولي على قواعد الاختصاص الداخلي التي عالجها المشرع في قانون المرافعات المدنية وغير ذلك من الحلول .وهذا ما سنعالجه في هذا البحث من خلال تقسيمه على مطلبين نبيّن في الاول حول القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي ، اما المطلب الثاني نتناول فيه سبل معالجة القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي .