A copy of this work was available on the public web and has been preserved in the Wayback Machine. The capture dates from 2022; you can also visit the original URL.
The file type is application/pdf.
قانون الاحوال الشخصية العراقي بين المقتضى والمبتغى والبديل
2008
Journal of Kufa Studies Center
Preserved Fulltext
مر ما يقارب نصف قرن على صدور قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ، وهو لا يزال يعاني من النواقص والقصور في الكثير من المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية. رغم من كثرة التعديلات عليه حتى وصلت الى (17) تعديلاً اضافة الى العديد من القرارات والقوانين الاخرى المكملة له.وبعد سقوط نظام البعث في عام (2003م) لاحت في الافق بوادر إحداث تغيير جوهري في هذا القانون يتضمن احلال الشريعة الاسلامية محله وتبديل الكثير من النصوص التي تتعلق بمسألة تعدد الزوجات او التفريق القضائي لاسيما بعد صدور الدستور الدائم للعراق عام
doi:10.36322/jksc.v1i7.5347
fatcat:bn3zwdglpzec5bdkf73xdetypi