هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تحقيق أبعاد الشمول المالي على الأداء المصرفي في فلسطين، وذلك من خلال العمل على وصول واستخدام وانتشار هذه الخدمات وجودتها والمتمثلة في مؤشرات (تطور ودائع العملاء، تطور عدد فروع ومكاتب المصارف، تطور عدد من يملكون حسابات بنكية، تطور عدد بطاقات الصراف الآلي، تطور عدد أجهزة الصرافات الآلية وعدد أجهزة نقاط البيع POS)، وقد تم قياس الأداء المصرفي باستخدام مؤشرات القياس المالية التالية (العائد على الأصول ROA، العائد على حقوق الملكية ROE) حيث تم الاستناد إلى التقارير

more »

... المالية السنوية والإحصاءات المنشورة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والخاصة بالبنوك محل البحث خلال الفترة الزمنية من عام (2001) حتى عام (2021) تشمل فترة ما قبل وما بعد تطبيق أبعاد الشمول المالي في المصارف الفلسطينية، ولأغراض البحث تم استخدام الإختبارات الإحصائية اللازمة في هذا الخصوص وهي نموذج الإنحدار الخطي المتعدد، ونموذج اختبار T-Test. و تم المقارنة بين متوسط البيانات المالية للفترة ما قبل تطبيق الشمول المالي مع متوسط البيانات المالية للفترة بعد تطبيق الشمول المالي. وكان من أهم نتائج الدراسة وجود تأثير لأبعاد تطبيق الشمول المالي على الأداء المصرفي في فلسطين، من حيث وجود نمو وتطور في كافة المؤشرات المصرفية التي انعكس أثرها على زيادة العوائد المصرفية المتحققة وكان النمو للعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية أكبر من النمو للعائد على التسهيلات الائتمانية والعائد على الإستثمار. وأوصت الدراسة بتعزيز عمليات الشمول المالي في فلسطين ووضع الآليات اللازمة لدعم تطبيقه في المصارف بما يتناسب مع تحقيق مكاسب مقبولة للمصارف والعملاء وأصحاب رؤوس الأموال على حد سواء، كما أوصت الدراسة بضرورة اهتمام القطاع المصرفي بتحسين طرق إدارة أموال المودعين من خلال التنويع وابتكار خدمات مصرفية متطورة تواكب مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك في الدول المتقدمة.