جامعه بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی erga omnes

حسینقلی رستم زاد
2005 Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i  
یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین‌الملل که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می‌کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین‌المللی و وجود جامعه حقوقی بین‌المللی دارد. تعهدات بین‌المللی "erga omnes"، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می‌شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می‌شود. از این روست که دیوان
more » ... دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر‌گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام‌آور هستند. لذا، همانطوری‌که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می‌شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی‌‌کنند، بلکه فقط وجود آن را تأیید می‌کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن‌که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی‌‌شناسند، یا حتی وجود آن را انکار می‌کنند اما با این حال تابع آن هستند. جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید‌آورد. مجموعه قوانین حقوق بشریِ پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته‌اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده‌اند و مسلماً دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده‌اند. اشاره‌ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین‌المللی "erga omnes"به حقوق بنیادین فرد می‌کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعهبین‌المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می‌باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره‌ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه‌ای است که می‌توان از رأی دیوان گرفت.
doi:10.22066/cilamag.2005.17971 doaj:ca5bf13bb48f42a9a1edcc4cd3f4533b fatcat:eply454qvbam3jtkic2sr2vgau