تعیین تابعیّت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

نجادعلی الماسی
1990 Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i  
‫الماسي‬ ‫نجادعلي‬ ‫دكتر‬ ‫مقد‬ ‫مه‬ ‫هرگاه‬ ‫به‬ ‫موجب‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫الٍٍ‬ ‫صال‬ ‫ت‬ ّ ‫ی‬ ‫ایرانی‬ ‫دادگاه‬ ‫ت‬ ّ ‫صٍحی‬ ‫محاکم،‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫رالااجی‬ ‫عصرالر‬ ‫دااا‬ ‫کاله‬ ‫دعوائی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ص‬ ّ ‫مشخ‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫دادگاه‬ ‫شود،‬ ‫احراز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫نظامهال‬ ‫یا‬ ‫نظام‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫حقالوقی‬ ‫ا‬ ‫دعال‬ ‫بالر‬ ‫بایالد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫مزبالوا‬ ‫ا‬ ‫باشد.‬ ‫داشته‬ ‫حکومت‬ ‫کاله‬ ‫داا‬ ‫ت‬ ّ ‫صالٍحی‬ ‫قانون‬ ‫انتخاب‬ ‫مسئله‬ ‫ت‬ ّ ‫صٍحی‬ ‫دادگاه‬ ‫تشخیص‬
more » ... دادگاه‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫پس‬ ً ‫معموال‬ ‫دا‬ ‫داا‬ ‫قالراا‬ ‫دعو‬ ‫به‬ ‫اسیدگی‬ ‫مأموا‬ ‫قاضی‬ ‫مقابل‬ ‫می‬ ‫گ‬ ‫الاا‬ ‫تعال‬ ‫الی‬ ‫اساسال‬ ‫الائل‬ ‫مسال‬ ‫از‬ ‫الی‬ ‫یکال‬ ‫الرد،‬ ‫یال‬ ‫صٍح‬ ‫قانون‬ ‫انتخاب‬ ‫دا‬ ‫است.‬ ‫قوانین‬ ‫داا‬ ‫ت‬ ّ ‫ی‬ ‫آز‬ ‫قاضی‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫ندااد‬ ‫اد‬ ‫توان‬ ‫رودسرانه‬ ‫د‬ ‫هالر‬ ‫تعالاا‬ ّ ‫حالل‬ ‫سیستم‬ ‫دا‬ ‫زیرا‬ ‫کصد،‬ ‫عمل‬ ‫ف‬ ّ ‫موظ‬ ‫اا‬ ‫قاضی‬ ‫که‬ ‫دااد‬ ‫وجود‬ ‫قواعد‬ ‫کشوا‬ ‫می‬ ‫قانون‬ ، ‫دعو‬ ‫نوع‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫دااد‬ ‫کاله‬ ‫قواعالد‬ ‫ایالن‬ ‫کصالد.‬ ‫اعمالال‬ ‫اا‬ ‫صی‬ ّ ‫معی‬  ‫شمارة‬ / ‫حقوقي‬ ‫مجلة‬ ‫دوازدهم‬ 6  ‫تعي‬ ‫ي‬ ‫اقامتگاه‬ ‫و‬ ‫تابعيت‬ ‫ن‬ ... 7 ‫ق‬ ‫گذااد.‬ ‫اجرا‬ ‫بموقع‬ ‫اا‬ ‫داا‬ ‫ت‬ ّ ‫صٍحی‬ ‫انون‬ ‫مق‬ ‫ایالالن‬ ‫دا‬ ‫و‬ ‫الالت‬ ّ ‫تابعی‬ ‫ابتالالدا‬ ‫الالاله‬ ‫به‬ ‫اقامتیاه‬ ‫عمد‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ ‫عصوان‬ ‫ااتبالا‬ ‫مواد‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫مطالعه‬ ‫قالانون‬ ‫الپس‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫شالود‬ ‫قالراا‬ ‫براسالی‬ ‫مالواد‬ ‫آنها‬ ‫تعیین‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫گرفت.‬ ‫رواهد‬  ‫شمارة‬ / ‫حقوقي‬ ‫مجلة‬ ‫دوازدهم‬ 8  ‫تعي‬ ‫ي‬ ‫اقامتگاه‬ ‫و‬ ‫تابعيت‬ ‫ن‬ ... 9  ‫شمارة‬ / ‫حقوقي‬ ‫مجلة‬ ‫دوازدهم‬ 10  ‫شمارة‬ / ‫حقوقي‬ ‫مجلة‬ ‫دوازدهم‬ 36  ‫شمارة‬ / ‫حقوقي‬ ‫مجلة‬ ‫دوازدهم‬ 38
doi:10.22066/cilamag.1990.18348 doaj:d4c75ceb909a41b99f2cdc6d8feecbcf fatcat:4z2q5ugkgvcjjacser4s22ekj4